در شرایطی که مرکز آمار ایران هفته گذشته نرخ تورم مرداد ماه سال جاری را 7.7 درصد اعلام کرده بود این نرخ توسط بانک مرکزی 10 درصد اعلام شده است. بنا بر این گزارش نرخ تورم مرداد ماه نیز به 8.6 درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل از آن 0.2 واحد درصد افزایش را تجربه کرده است. به این ترتیب باید گفت نرخ تورم طبق آمارهای بانک مرکزی بار دیگر دو رقمی شده است.

در این بین نگاهی به نرخ تورم تولید کننده، نرخ دلار، نرخ های پایه کالاها نشان می دهد احتمال آن که نرخ تورم با روند افزایشی روبر شود وجود دارد. به گزارش اگزیم نیوز نرخ تورم تولیدکننده در تیر ماه به 7 درصد رسید که این نرخ تقریبا 3 واحد درصد از نرخ مشابه سال گذشته بالاتر است. این نرخ در تیر ماه سال جاری در مقایسه با خرداد 1.1 واحد درصد افزایش یافته است.

قیمت دلار نیز در سال جاری در حدود 200 تومان افزایش را تجربه کرده که گفته می شود این موضوع اثر بزرگی بر قیمت ها دارد. در این بین نگاهی به بازارهای پایه نشان می دهد قیمت در اکثر این محصولات که پایه تولید محصولات مصرفی محسوب می شوند روند رو به رشدی را تجربه می کند. به این ترتیب باید گفت شرایط برای رشد قیمت ها فراهم است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، علاوه بر این موارد اثرات تورمی ناشی از آزادسازی پول در اقتصاد یکی از موضوعاتی است که قادر است نرخ تورم را افزایش دهد. نقدینگی در بهار امسال در حدود 5 درصد رشد کرده و بررسی ها از رشد پایه پولی در سال 96 حکایت دارند.

از طرفی نگاهی به آمارهای اقتصادی حکایت از آن دارد که سپرده بلندمدت در پایان فصل بهار تنها رشد یک ‌درصدی در یک ‌سال داشته و برای نخستین ‌بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 45.7درصد یعنی کمتر از سپرده کوتاه‌مدت رسیده و سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز با رشد 54‌ درصد سهم 54.2 درصدی از سپرده درازمدت داشته است.

کارشناسان معتقدند که این روند در کنار رشد 24.1 درصدی سپرده دیداری به معنای خروج پول و سپرده‌ها از سپرده بلندمدت به سمت کوتاه‌مدت و جاری است تا هر زمان که صاحبان منابع تشخیص دادند، پول را از بانک به بازارهای مختلف هدایت کنند. به این ترتیب باید گفت کشور در یک وضعیت بینابین از نظر تورم قرار گرفته و احتمال بالا رفتن مجدد نرخ تورم وجود دارد.

در این بین به نظر می رسد یکی از تغییراتی که قرار است در اینده نزدیک اتفاق بیفتد تغییر شاخص تورم و تعریف شاخص ملی تورم است که معاون اقتصادی مرکز امار از آن خبر داده است. طبق گفته وی پیش از این اعلام نرخ تورم به تفکیک شهر و روستا انجام می‌شد و هم‌اکنون این امکان ایجاد شده تا به صورتی کشوری و ملی این آمارها در اختیار سازمان‌ها و کارشناسان قرار گیرد.

به عقیده کارشناسان در حال حاضر نرخ سود در سیستم بانکی توانایی لازم را برای مهار اثر نقدینگی ندارد و این احتمال وجود دارد که منابع بانکی باعث تقویت تقاضا شده و به این ترتیب شرایط تشدید کننده ای را با خود به ارمغان بیاورند و در صورتی که نرخ سود پایین تر از این ارقام بیاید باید به سرعت ابزار لازم برای کنترل تقاضا در پیش گرفته شود. اگرچه ماندگاری نرخ تورم در یک سال اخیر، نسبت به دوره‌های قبل بیشتر بود، اما کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید مکانیزمی را به کار ببرد تا در یک فریم مشخص نرخ تورم را کنترل کند.

مسوولان بانک مرکزی نیز بارها اعلام کرده‌اند که مهم‌ترین هدف این نهاد در شرایط کنونی کنترل نرخ تورم در محدوده مشخص است. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد سیاست‌های به کار گرفته شده برای کنترل نرخ تورم هنوز در یک پارادایم مشخص قرار نگرفته است. این موضوع باعث می‌شود که نرخ تورم پس از یک دوره مشخص نوسان در سطح یک‌رقمی بازهم به سطح دورقمی باز گردد.

بنابراین سیاست‌گذاران برای حفظ تورم در محدوده مورد نظر باید چارچوب مشخصی برای خلق و هدایت نقدینگی ترسیم کنند. در میان راهکارهای گنجانده شده در این چارچوب اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورها و لازمه‌ کنترل‌پذیر کردن تورم از سوی کارشناسان معرفی شده‌است. چرا که به‌عقیده کارشناسان رفع موانعی چون انتظارات تورمی ناشی از نرخ سود بانکی از مسیر تورم تنها در بستر یک نظام بانکی اصلاح‌شده امکان‌پذیر خواهد بود.